اسعار الشقق في اسطنبول 2022

أسعار الشقق في إسطنبول

إنه شيء بديهي أن سوق العقارات في أي دولة حول العالم بكافة أنواعها تختلف من منطقة إلى أخرى ، كما تتعدد أسعار الشقق في المجمع السكني أو نفس العمارة باختلاف العوامل و الشروط. أما في ما يخص سوق العقارات التركي:

تمتاز تركيا باقتصاد قوي ومستقر ،و على الرغم من تباين أسعار العقارات من حين لآخر في أي سوق عقار بشكل عام ، فإن الميزان الاقتصادي في تركيا يقلل من هذه الفروقات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية ، وبالتالي تحافظ العقارات على قيمتها بشكل واضح. تتنوع المشاريع العقارية السكنية والاستثمارية في تركيا لتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة باستمرار و السياحية أيضا حيث. نجد توفر المنازل والشقق والمجمعات السكنية والعمارات والشقق الفندقية والأراضي والمحلات التجارية. يمكن اعتبار أسعار العقارات والمنازل في تركيا في متناول المشتري عند مقارنتها بالمنازل بنفس المواصفات الموجودة في باقي الدول الأوروبية.

أصبحت الأسعار الرخيصة للمساكن في تركيا احد أهم الأسباب لاستقطاب المستثمرين والسياح والمقيمين ، حيث نجد الجودة العالية واجمل الإطلالات وسهول التنقل بفضل وفرة وسائل النقل. رغم انتشار جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2020 في جميع ربوع العالم ، والاستعداد العالمي للتصدي لهذا الوباء وتقليل الضحايا ، فإن العقارات التركية واصلت استقطاب المهتمين، وحققت أرقام مبيعات قياسية للسكان المحليين والمستثمرين. نجد أن المدن الكبرى شهدت أكبر نسبة من مبيعات المنازل مثل اسطنبول وأنطاليا وإزمير وغيرها. تختلف المواصفات من منزل لآخر ، بالنسبة لموقعه , يمكنك شراء منزل في قلب اسطنبول العاصمة التركية ، بمواصفات معينة ، كما يمكنك الحصول على المنزل نفسه ولكن في ضواحي المدن أي بعيدًا عن الحياة المدنية وبالطبع ستجد اختلافات كبيرة لأن المنازل في مراكز المدن ثمنها أغلى من المنازل في الضواحي والأرياف. أما بالنسبة للديكور والتصميم الداخلي والخارجي فهي جد متنوعة ، يمكنك شراء منزل قيد الإنشاء وإعادة بنائه بالشكل الذي يناسبك ، ويمكنك الحصول على منزل جاهز كامل التصميم ومجهز ، ثم يتم تحديد السعر بناءً على درجة الرفاهية ونوع وجودة التصاميم ومواد البناء المستخدمة. فبالتأكيد ، سيكون سعر المنزل قيد الإنشاء أرخص من المنزل الجاهز. تلعب الخدمات أيضا دورا محوريا، حيث تتوفر الخدمات التي تضاف إلى المنزل ، خاصة إذا كان يقع داخل مجمع سكني أو عمارات ، مثل الأمن و الفواتير والنظافة ... حيث ترفع هذه الخدمات من قيمة المسكن. استقطبت الاثمنة التنافسية للمنازل التركية أنظار المستثمرين والمقيمين من جميع الدول ، و يعود الفضل للحوافز التشجيعية للاستثمار و كذا للدعم الذي يحظى به قطاع العقار من طرف الدولة.

يعود أحد أسباب التميز في أسعار العقار في تركيا على الدول الأوروبية الأخرى إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تتسم به الدولة على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بالدول المجاورة لها على المستويين الاجتماعي والسياسي ، والتسهيلات التي توفرها للأجانب من دول أخرى في وصولهم إلى العقارات والمنازل التي يريدونها بأسعار رخيصة ، وهو ما جعل الثورة العقارية تصل إلى قمتها ، متحدية نظرائها الذين يتنافسون في هذا المجال ، بالإضافة إلى أن الحكومة التركية عملت على تخفيض الضرائب المفروضة على العقارات والشقق في تركيا ، ما حفز المستثمر على الاستثمار في السكن والعقار المعروض للبيع ، وبالتأكيد هذا الاستثمار سيؤدي تلقائيًا إلى تطور المجال العقاري ، وأخيرًا السبب الأساسي الذي ساعد في هذا الازدهار العقاري والأسعار التنافسية هو تحسين البنية التحتية الإلكترونية التي تم بناؤها وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية مثل مطار اسطنبول وغيرها الكثير ، كل هذه الأسباب كان لها الدور الأكبر في الهيئة العقارية. أي تركيا اليوم.

ما المدن التي استثمرت في أسعار العقارات في 2020/ 2022؟

هناك مدن تتفوق على غيرها في جذب الانتباه إلى أسعار العقارات في تركيا ، وإما أن يكون هذا الجذب للعقارات يرجع الى انخفاض الأسعار في تركيا أو يرجع إلى عوامل لا تتحملها هذه المدن غير موجودة في المدن. عام 2020/2022 م ، وقع اختيار المستثمرين على مدينتي اسطنبول وأنطاليا ، حيث احتلت أسعار العقارات في اسطنبول المرتبة الأولى بين جميع المحافظات والمدن التركية ، لذلك كانت كمية العقارات التي تم بيعها فيها كبيرة مقارنة بالمدن الأخرى ، إذ كان العدد سبعة عشر ألفًا ومئتي عقار تم بيعها بأسعار رخيصة، تليها أنقرة ، وبورصة. هل ستشهد أسعار العقارات في تركيا نفس الرخص والاستقرار كما في 2020/2022؟ أفادت الجهات الرسمية المسؤولة عن عمليات البيع والشراء في العقارات التركية أن الاستثمارات العقارية في تركيا في تزايد مستمر وكل عام يمر يشهد زيادة كبيرة عن العام الذي قبله ، بسبب السماح للأجانب بتملك العقارات. يجدر الإشارة ان قيمة العقار التركي بلغت سبعة وستين مليار ليرة تركية ، موزعة على عقارات مختلفة بين أراضي زراعية ، وشقق ، ومحلات تجارية ، وكان الطلب عليها في ذروته ، و قد ازداد الطلب بعد قرار الحكومة التركية بمنح الجنسية التركية لمالكي العقارات في الجمهورية.